آخر الأخبار
سيدي يحيى بريس ترحب بكم ...
الرئيسيـــــــــــــــــــة فيديوهات سيدي يحيى بريس نحن دائمـــــــــا معكم إتصل بنـــــــا
السلاليون ولوبي العقار بسيدي يحيى لصالح عين الناس ~ سيدي يحيى بريس

السلاليون ولوبي العقار بسيدي يحيى لصالح عين الناس


الأراضي السلالية لدوار الرحاونة تفتح الشهية للوبي العقــــــــــــــــار


صالح عين الناس يونيو 2014

تعتبر الأراضي الجماعية ملكية شائعة مصدرها موغل في القدم وهي في الأصل أراضي بادية أي ليست حضرية وقد تكون زراعية وقابلة للزراعة وقد تكون رعوية ، والانتفاع بها يكون جماعيا من طرف جميع سكان الجماعة السلالية ودون تعيين لحق فرد بعينه ، تعود ملكيتها للدولة مع حرية التصرف وليس التملك للجماعات السلالية الواقعة في هذه الارض تحت دائرة نفوذها ولهذه الأرض ظهير ينظمها صدر بتاريخ 19 ابريل 1919 وعدل بتاريخ 6 فبراير 1963 والذي يثير في فقراته بشكل واضح ان هذه الأراضي غير قابلة للتفويت وللحجز وللتقادم وللرهن وللكراء.

ولم يقف الامر عند هذا بل صدرت دوريات ومناشير تؤكد عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت وانه في حالة خرق هذا القانون يتم حرمان المستفيد من حق الانتفاع "المنشور الصادر بتاريخ 5-6-1974 إلى عمال الأقاليم الرامي إلى عدم تفويت الأراضي الجماعية عن طريق الملكية" ثم كذلك الرسالة المؤرخة بتاريخ 19-04-1974 الموجهة من وزير العدل إلى قضاة التوثيق الداعية إلى عدم تحرير عقود الملكية الا بعد التاكد من أن الأرض ليست جماعية.
وتتميز الأراضي الجماعية بكونها غير قابلة للتفويت او الكراء او الحجز ولا يطولها التقادم ، وان الحيازة والتصرف يكون فيها جماعيا من افراد القبيلة اوالعشيرة ، وفيما يخص التفويت قد يكون الملك الجماعي قابلا للتفويت لمصلحة الدولة او المؤسسات العمومية والجماعات المحلية اما بالتراضي معها او من خلال سلوك مسطرة نزع الملكية لاشباع الحاجات العامة ، وليس التفويت للشركات الخاصة وبأثمنة بخسة لا تتجاوز 50 درهما للمتر مربع، في الوقت الذي تبيع فيه الشركة المستفيدة الأرض بـ 2500 أو 1800 درهم للمتر المربع. بينما أفراد الجماعات السلالية لازالوا يعيشون الفقر والمعاناة.

تعرف أراضي الجماعات السلالية مشاكل عديدة، أبرزها قدم النصوص القانونية المنظمة، إذ أن الإطار القانوني لاستغلالها يعود إلى الفترة الاستعمارية، وتحديدا ظهير 27 أبريل 1919 الذي تم تعديل بعض بنوده سنة 1965، وهو تعديل لم يمس جوهر تنظيمها واستغلالها، لتبقى معرضة للنهب والاستغلال ومرتعا للفساد والمضاربات العقارية التي تخلف بعد ذلك مآسي اجتماعية. فالأراضي الجماعية والسلالية أصبحت محط أطماع لوبيات العقار منذ أن ألحقت مساحات شاسعة منها بالمجال الحضري ، وخصصت لإقامة مشاريع عقارية ضخمة.

فما يزال ملف أراضي الجموع لدوار الرحاونة لم يكشف عن الكثير من خباياه ومكنوناته . فساحته ما زالت حبلى وتعد بولادة المزيد من صيادي الثروات واقتصاد الريع والباحثين عن الربح السهل السريع وهو الأمر الذي تكشَّفَ بعد ولوج الساحة فاعلين جدد وبطرق ملتوية للسطو على هذه الأراضي ، من قبيل معاملات بيع هذه الأراضي عن طريق عقود عرفية من قبيل التنازلات والإشهادات والتوكيلات. وللحديث بقية للكشف عن لوبيات الفساد بسيدي يحيى الغرب.

صور من دوار الرحاونة

بحث في الجريدة الإلكترونية

التعليقات لا تعبر عن رأي الجريدة بل تلزم أصحابها فقط