آخر الأخبار
سيدي يحيى بريس ترحب بكم ...
الرئيسيـــــــــــــــــــة فيديوهات سيدي يحيى بريس نحن دائمـــــــــا معكم إتصل بنـــــــا
لا لتحويل المجال الوطني إلى مطرح دولي للنفايات.. ~ سيدي يحيى بريس

لا لتحويل المجال الوطني إلى مطرح دولي للنفايات..


لا لتحويل المجال الوطني إلى مطرح دولي للنفايات..

سيدي يحيى بريس يوليوز 2016

بيان جمعية العقد العالمي للماء (أكمي) المغرب فرع سيدي يحيى الغرب

تتابع جمعية العقد العالمي للماء –أكمي المغرب، كمنظمة حقوقية وبيئية، تداعيات استيراد/إغراق المغرب بالنفايات الأجنبية (منها 2500 طن من إيطاليا)، في خرق سافر للالتزامات الحقوقية والدستورية للدولة المغربية؛ ومنها خرق المادة 31 من دستور المملكة المغربية، التي تقر الحق في "العيش في بيئة سليمة..(والحق) في التنمية المستدامة"٠
وإذ تثمن أكمي المغرب النقاش العمومي، الذي جسدته مواقف الهيئات المدنية والإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي، التي تعلن معارضتها الواضحة لسلوك الحكومة المغربية بتحويل المجال الوطني إلى مطرح دولي للنفايات بالمنطقة، بشكل يقوض كل الشعارات الرسمية حول النهوض بالحق في البيئة السلمية، كحق تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة٠
ومساهمة من جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، فرع سيدي يحيى الغرب، في التعبئة العمومية لمناهضة تخريب البيئة والإضرار بالإنسان، فإننا نستعرض، استنادا إلى المنشورات الإعلامية وتقارير المنظمات البيئية، جملة من المعطيات ذات العلاقة بإقرار السلطات العمومية باستيراد النفايات، وهي :
 رغبة السلطات الإيطالية في التخلص من 10 مليون طن من النفايات الصناعية والطبية والمواد السامة، لتجنب استمرار العقوبات الأوربية التي تطال الحكومة المحلية لعدم الوفاء بالتزاماتها البيئية٠
 ثقل التكاليف البيئية والصحية لمطامر النفايات بإيطاليا (ارتفاع عدد المصابين بالسرطان في محيط مطارح النفايات –تلوت الهواء بالمواد السامة الناتجة عن الاحتراق –تلوت الفرشة المائية والغطاء الترابي ...)، وهو ما جعل هذه القضية تتخذ أبعادا سياسية في المراهنات الانتخابية بين الأحزاب المحلية، لتطهير المنطقة من النفايات٠
 متاجرة المافيا المحلية في النفايات غير الشرعية (رابع نشاط إجرامي)، في إطار شبكة دولية للمتاجرة بالنفايات الملوثة والسامة...الخ٠
إن الجمعية (أكمي المغرب)، إذ تستحضر كل هذه المعطيات الخطيرة، فإنها تطالب الدولة المغربية، بإجراء تحقيق نزيه للكشف عن الملابسات الحقيقية لهذه القضية للرأي العام، تنفيذا لالتزامها الدستوري القاضي بحق "المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية.." (المادة 27 من الدستور المشار إليه)٠
انطلاقا من ذلك، فإن مسؤولياتنا الحقوقية تفرض التأكيد على المواقف التالية :
• ازدواجية المعايير الأوربية، في تطهير مجال دولها من النفايات السامة، دون إعمال المعايير البيئية ذاتها على الشركات والدول التي تغرق بلدان الجنوب بالنفايات، لضعف أشكال الرقابة القانونية والاجتماعية والمحاسبة السياسية٠
إن هذه الازدواجية تكرس العلاقات غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية والدول التابعة، في إطار علاقات تبعية عميقة، تجاوزت، في هذه الحالة، استنزاف الموارد الطبيعة وخوصصتها، إلى تحويل المجال البيئي لبلدان الجنوب إلى مطامر للنفايات الصناعية والطبية؛ التي تؤدي إلى تخريب التوازنات الإيكولوجية٠
• تناقضات الدولة المغربية، في عدم الانسجام بين الدعاية الإعلامية حول الاهتمام الرسمي بالبيئة (زيرو ميكة -احتضان مؤتمر كوب 22 ...)، وبين الممارسة المدمرة للوسط الإيكولوجي التي تجسدها عمليات استيراد النفايات، وتفاقم حالة المطارح العشوائية للنفايات٠
إن هذا الحادث، الذي يأتي في سياق فشل السلطات العمومية في القضاء على المطارح العشوائية للنفايات المنتشرة بمحيط التجمعات السكنية، يسائل جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها في ضمان الحق في البيئة، كما يسائل مصداقية المبادرات الرسمية في الموضوع٠
• تثمين يقظة المجتمع المدني، والوعي المواطناتي بالحق في البيئة، ومناهضة تخريب الأوساط الإيكولوجية، والنضال ضد تسليع الموارد الطبيعية...الخ٠
لكل ذلك، فإن أكمي المغرب -فرع سيدي يحيى الغرب، تطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في حماية البيئة، وتنفيذ التزاماتها بضمان حق المواطن-ة في البيئة النظيفة، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لهذه الحقوق الراسخة٠

بحث في الجريدة الإلكترونية

التعليقات لا تعبر عن رأي الجريدة بل تلزم أصحابها فقط