آخر الأخبار
سيدي يحيى بريس ترحب بكم ...
الرئيسيـــــــــــــــــــة فيديوهات سيدي يحيى بريس نحن دائمـــــــــا معكم إتصل بنـــــــا
الأخطاء العشرة القاتلة التي ارتكبها المجلس البلدي ~ سيدي يحيى بريس

الأخطاء العشرة القاتلة التي ارتكبها المجلس البلدي


الأخطاء العشرة القاتلة التي ارتكبها مجلس بلدية سيدي يحيى الغرب


بوعزة الخلقي يونيو 2017

قبل البدء :
اشتد الصراع خلال الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة بسيدي يحيى الغرب بين حزبي المصباح والحصان، حزب الاتحاد الدستوري يقوده علي المليح وهي شخصية جربت دواليب التسيير ومسنودة من طرف إدريس الراضي، في حين استند كريم ميس الى مجموعة من المولدات المؤهلة للجلوس على كرسي أصبح مرادفا للسجن، منها الاعتبار القبلي واعتبار قوة حزب العدالة والتنمية، اضافة الى التغير المرفولوجي الذي لحق بالرجل مما جعل عدد من الساكنة تقارن بين كريم الماضي وكريم الحاضر ومن ثمة التعاطف مع الرجل.. بعد سنوات من غيابه يعود وهو يعزف سمفونية الماضي وينبش في نوستالجيا المدينة، كل هذه العوامل ساعدته في بروز نجمه من جديد٠

الرهان :
راهنت الساكنة على التجربة الحالية للإجابة على عدد من الأسئلة، الى أن ما تحقق من انكسارات كان بمثابة نهاية حتمية لحلم ولد ميتا قبل الآوان٠

الأخطاء العشرة القاتلة :

لم أتسرع في انتقاد التجربة الحالية ولزمت الصمت ومنحت الوقت الكافي، حتى لا أوصف بالعدمية، وحتى لا نشارك في قتل تجربة جديدة يغلب عليها "طابع التشبيب"، أما الآن وقد توفرت المعلومات الكافية فلا بد من قول الحقيقة، والتي يمكن اختزالها في الأخطاء التالية :

- الخطأ الأول :
توزيع بطائق الانعاش على عدد من المواليين للرئيس نظير مشاركتهم في الحملة الانتخابية، وفق المعطيات التالية :
عدد المستفدين الإجماليمن يستحق التعويضالغلاف المالي المخصص
96 مستفيد20 عامل30 مليون سنتيم
وسنستدل ببعض الأسماء المدرجة في لائحة الاستفادة من الريع لنوضح الخلل القانوني الذي واكب هذه العملية :
- استفادة عائلات بعض الأعضاء وهذا الأمر -بطبيعة الحال يخالف القانون.
- استفادة أفراد يشتغلون في القطاع الخاص (مجموعة من الأفراد يتلقون تعويض من القطاع الخاص وفي نفس الوقت من الجماعة).
- وضع مجموعة من العمال رهن اشارة المؤسسات التعليمية دون ان تكون هناك اي اتفاقية بين البلدية والمديرية الاقليمية للتعليم، علما ان قطاع التربية الوطنية له ميزانيته الخاصة، مما يدفعنا الى القول أن هذا شكل من أشكال تبذير مالية الجماعة التي هي أصلا تعاني من العجز٠

- الخطأ الثاني :
توزيع (05) أكشاك على عدد من المقربين، ففي الوقت الذي وصلت فيه طلبات الاستفادة (210 طلب)، كان الجميع يفضل تفويت الأكشاك بناء على معايير الفقر والهشاشة والحاجة وعلى ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة من قبيل المعطلين والمعاقين، فإن الشارع اليحياوي يتداول الأسماء الحقيقية لأصحاب "الكيوسكات" والتي لا تعدو أن تكون سوى أسماء أعضاء تنتمي الى الأغلبية الحالية منها، مصادرنا استطاعت أيضا أن تفك شفرة بعض الأسماء المستفيدة والتي هي في واقع الأمر ليست سوى أسماء تمويهية وتضليلية "المستفيدون من الكيوسكات في الواقع أعضاء وفي الورق أسماء جيران أو أصدقاء للأعضاء المستفيدون"٠

- الخطأ الثالث :
إعادة هيكلة مستودع الخشب (الديبو) بشكل سري بمساعدة بعض العارفين بخبايا الديبو و تحصيل(07) بقع جديدة وتفويتها في ظروف غامضة، إلا أن الخبر انتشر في المدينة كانتشار النار في الهشيم، وقد جرًت هذه العملية سُخط بعض أعضاء الأغلبية على الرئيس "لأنهم اعتبروه يستأثر بالكعكة لوحده"٠

- الخطأ الرابع :
عدم ادماج (24) من عمال البلدية طبقا لاتفاقية الشراكة التي تربط بين شركة التدبير المفوض للنظافة كازاتكنيك والبلدية، الأمر الذي يعتبر بمثابة عبء مالي اضافي تتكفل به البلدية، إذ ينص الاتفاق على تخصيص مبلغ 6000 درهم للعمال الذين يصل عددهم (24) مع زيادة سنوية تبلغ (600 درهم) على ثلاث سنوات، إلا أن الرئيس ألحق معظمهم بالمستودع البلدي بدون مهام، علما ان عدد موظفي البلدية يصل الى (148 موظفة وموظفة)، نصفهم لا يقوم بعمله حسب ما قاله الرئيس نفسه في الدورة السابعة لمجلس الجماعة الحضرية٠

- الخطأ الخامس :
بالنسبة لاستهلاك الوقود سأترك الجدول يتكلم
الجماعةعدد السيارات والشاحناتالمبلغ المستهلك
سيدي يحيى الغرب6 سيارات + شاحنة70 مليون سنتيم سنويا
عامر الشماليةأقل من سيدي يحيى 20 مليون سنويا سنويا
العارفون بخبايا الجماعة -والساكنة أيضا يعرفون أن محطة الوقود تتحول بين الفينة والأخرى الى "مكتب للصرف"، في التجارب الجماعية السابقة وحتى الحالية، مثلا : " يتم منح بون ديال المازوط فيه 500 درهم، يذهب حامل البون الى محطة البنزين فيصرف البون نقدا ليحصل على مبلغ 400 درهم"، بهذه الطريقة وغيرها يتم الوصول الى مالية الجماعة وتبذيرها٠

- الخطأ السادس :
في اطار الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة وبعد مرافعات عديدة لعدد من الفاعلين، اتخذ المجلس الحالي قرار (إخلاء الساحة العمومية ابن زيدون وأبواب مستعجلات القرب ومستشفى الولادة)، القرار تم تعميمه عبر مكبر الصوت ولافتات تمهل الباعة الجائلين الى (15 مارس 2017 كتاريخ نهائي)، إلا أن الجماعة لم تف بالالتزام وظل الحال كما كان عليه الى حدود الساعة٠

- الخطأ السابع :
عدم توافق دفتر التحملات مع الأشغال المنجزة، ورغم ذلك تمت الموافقة على عدد من المشاريع المغشوشة وأداء مستحقاتها (الحديقة المغشوشة المحادية للبلدية نموذجا)، الأمر الذي يفتح باب التأويلات على مصراعيه٠

- الخطأ الثامن :
توقيف تراخيص البناء بدوار الشانطي دون أن تكون للمجلس الحالي أي رؤية اصلاحية مما ساهم في تعطيل وشل عملية البناء بالدوار المذكور، الأمر الذي نبهنا اليه في حينه، بحضور باشا مدينة سيدي يحيى الغرب في احدى اللقاءات٠

- الخطأ التاسع :
في الوقت الذي تؤدي الجماعة فاتورة (753 مليون سنتيم) لشركة كازاتكنيك، فان الجماعة لم تقم بدور المراقبة عبر تخصيص موظفين لذلك لتتبع احترام دفتر التحملات، وهنا يمكننا ان نستشهد بالجدول التالي :
المراقبةالمدةالأزبال بالطن
تفعيل المراقبةمن شهر12 الى شهر4 من سنة 2016ما بين 16و18 طن يوميا
غياب المراقبةمن شهر12 الى شهر4 من سنة 2017 مابين 34 الى 40 طن يوميا
استنادا الى المعطيات الواردة أعلاه لا يختلف اثنان كون عدم متابعة ومراقبة ومواكبة الشركة المكلفة بالتدبير المفوض يفوت على الجماعة ملايين من السنتيمات يوميا، فإذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد بـ (0.60 درهم)، فبعملية حسابية بسيطة البلدية تخسر (11 الف درهم يوميا)، لذا نطلب من الأغلبية الحالية تعميم دفتر التحملات طبقا للحق في الوصول الى المعلومة الذي تم التنصيص عليه في دستور 2011، حتى نسطيع فك شفرة الفئات المستفيدة، والجدول التالي يوضح أهمية المراقبة :
الجماعة شركة النظافةمبلغ العمليةالمبلغ المقتطع لأن المراقبة مفعلة
سيدي يحيى الغربكازاتكنيك753 مليون سنتيم00.00 درهم
مهديةكازاتكنيك400 مليون سنتيممابين 140 و160 مليون سنتيم سنويا
انطلاقا مما سبق يحق لنا التساؤل رغم أننا نعرف الجواب سلفا، لما تفعل مراقبة مطرح النفايات؟ ولما تم توقيف بعض عمال المراقبة؟ ولماذا المدينة متسخة؟

- الخطأ العاشر :
الرئيس لا يحرك ساكنا في عملية (الباقي استخلاصه) والذي يقدر بأكثر من "مليار و900 مليون سنتيم"، من خلال تفعيل الشرطة الإدراية ومصلحة الجبايات، هذا التقاعس يفوت على خزينة الجماعة إمكانات مالية مهمة من شأنها تحريك عجلة التنمية بالمدينة، ويُعزى هذا الأمر لخلفيات انتخابية ومصلحية، إذ لا يعقل أن تشتغل مصلحة الجبايات بفرد واحد يتحرك وفق بوصلة خاطئة، وفي نفس الوقت لم يتم (إحداث مصلحة الوعاء الضريبي)، أما الشرطة الإدراية فمُجمدة ولا تتحرك، في الوقت الذي نسجل فيه تناسل المقاهي كالفطر وازدياد الاحتلالات للملك العام دون ان تستفيد الجماعة، (مثلا 40 مقهى جديدة تشتغل بدون رخصة)، هذا الأمر مجرد عنوان على سوء التدبير الإداري وعدم قدرة الرئيس الحالي على تسيير مرفق الجماعة، اضافة الى اخفاقات أخرى سنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقا ان شاء الله٠

الخـــــــلاصة:
مجلس جماعي مشلول يعاني من وباء عدم القدرة على التسيير، وسلطة محلية حاضرة غائبة، وجزء من الفعاليات المدنية مشغولة بحروب جانبية، ودكاكين حزبية غير موجودة، وساكنة مقهورة ومغلوبة على أمرها، عرضت هذه المعطيات على عضو من المعارضة فقال لي باستحياء أمام عدد من زملائي : "نحن جزء من الأزمة والتفت الى زميلته في المعارضة، ما رأيك ان نقدم استقالتنا؟".
وجهت نفس السؤال الى عضو في الأغلبية وطلبت رأيه في هذه الأخطاء فقال بالحرف : "أطالب بحل المجلس لأن المرفق يسير بطريقة انفرادية"٠

تنويه :
شكر خاص لمجموعة من الزملاء في عدد من الجماعات الحضرية والقروية (سيدي يحيى الغرب، عامر الشمالية، عامر السفلية، مهدية..)، الذين افادوني كثيرا ومكنوني من الكثير من المعطيات٠

المقال المقبل :
قراءة في المذكرة المطلبية التي صاغها عدد من النشطاء والمعنونة ب: "من أجل انقاذ المدينة"٠

بحث في الجريدة الإلكترونية

التعليقات لا تعبر عن رأي الجريدة بل تلزم أصحابها فقط